في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، تحركت مؤسسة كهرباء لبنان بتاريخ 20/10/2025 بتقديم إخبار إلى النيابة العامة التمييزية، موجهة أصابع الاتهام مباشرة نحو شركة MEP ورئيس مجلس إدارتها، كريم خياط. الاتهامات التي تشغل الرأي العام اللبناني هذه الأيام خطيرة، وتتمحور حول شبهات التزوير وسرقة المال العام.

أضواء على المتهم الرئيسي
تتمحور القضية حول شركة MEP، المملوكة بنسبة 85% من أسهمها لكريم خياط، والتي يتولى رئاسة مجلس إدارتها. هذه الشركة تحديداً هي المسؤولة عن مهام حيوية، تتمثل في صيانة وتشغيل معمَلي الذوق والجية لإنتاج الكهرباء، مما يضعها في قلب ملف الطاقة اللبناني الشائك.
يتمثل جوهر الخلاف في العلاقة التعاقدية بين شركة "خياط" و"كهرباء لبنان"، والتي تتضمن التعاون مع شركة Everllence الألمانية التي كانت تُعرف سابقاً باسم MAN، كونها الجهة الصانعة لمحركات المعملين.

حيث أن العقد نص بوضوح على أن الشركة الألمانية يجب أن تشرف على عمل شركة "خياط"، خاصة عند تنفيذ "صيانة شاملة" للمحركات.
في فترتين متقاربتين، يومي 3 و 20 حزيران 2025، قدمت شركة "خياط" تقريرين إلى "كهرباء لبنان"، تؤكد فيهما إنجازها لعملية صيانة شاملة للمحركات. والأخطر، أن كل تقرير كان مُرفقاً بمحضر صادر عن شركة Everllence الألمانية، يفيد بأنها أشرفت - عن بُعد - على أعمال الصيانة، وأن قطع الغيار المركبة هي من إنتاجها.

هذه التقارير والتدقيق في صحة هذه "الإشراف عن بعد" هي ما أشعل فتيل الأزمة وجعل الملف ينتقل إلى القضاء بشبهة تلاعب وتزوير في المستندات الرسمية، وهو ما يهدد بفتح تحقيق واسع في عقود الصيانة المرتبطة بقطاع الكهرباء.

لذا، يبقى السؤال معلقاً: هل ستكشف التحقيقات الجنائية القادمة عن مدى تورط الشركة ورئيسها في هدر المال العام والتلاعب بعقود الصيانة، خاصة في قطاع يعاني من أسوأ أزماته؟